انقلاب مخملی در ارمنستان

وقایع سال ۲۰۱۳ به کشورهای غربی اثبات کرد که دولت ارمنستان به دلیل وابستگی بیش از حد به روسیه نمی تواند شریک قابل اتکایی برای آنها باشد. هر چند که این وابستگی برای غرب خوشایند نبود؛ اما در آن برهه به دلیل پیدایش نشانه های قاطع جهان چند قطبی و تحولاتی که در عرصه بین المللی رخ داده بود، آمریکایی ها و متحدان اروپایی آنها نیاز مبرمی به تسلط بر قفقاز جنوبی و بخصوص ارمنستان داشتند. بدین ترتیب غربی ها، علیرغم میل باطنی، مجبور به پذیرش توافقنامه محدود با ارمنستان شدند؛ اما این پایان ماجرا نبود و گذر زمان نشان داد که غرب با برنامه ای کاملا منسجم و بلندمدت به سراغ ارمنستان و منطقه قفقاز رفته است.

امضای توافقنامه همکاری در سال ۲۰۱۷، نقطه عطفی در روابط غرب با ارمنستان بود و پس از آن روابط آمریکا و متحدان اروپاییش با این کشور دچار تحولی اساسی شد. غربی ها پس از امضای توافقنامه، سلسله اقداماتی را در فضای داخلی ارمنستان انجام دادند که منجر به وقوع تحولاتی بی سابقه در فضای رسانه ای و سیاسی این کشور گردید.

در پی افزایش رابطه غرب با ارمنستان، به تدریج شاهد پررنگ شدن فعالیت احزاب غربگرا در صحنه سیاسی این کشور بودیم. اندکی بعد، این احزاب با تشکیل یک ائتلاف منسجم، دولت را تحت فشار قرار داده و مخالفت علنی خود را با ادغام بیشتر ارمنستان در «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» تحت رهبری روسیه اعلام کردند. جریان مذکور معتقد بود که ارمنستان بجای نزدیک شدن به روسیه باید پیگیری توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را در دستور کار خود قرار دهد. برخی از این احزاب حتی پا را فراتر از این نهاده و اعلام کردند که دولت هر چه زودتر باید از این اتحادیه اقتصادی اوراسیا خارج شده و برای عضویت در اتحادیه اروپا، اقدامات عملی انجام دهد.

یکی دیگر از اتفاقات مهم در آن برهه، گسترش عملیات روانی پیرامون ناکارآمد بودن سیستم انتخاباتی ارمنستان بود. احزاب غربگرا معتقد بودند که ساز و کارهای موجود، فاقد شفافیت لازم بوده و زمینه را برای تقلب در انتخابات توسط حزب حاکم (HHK) فراهم می کند. این موضوع در فضای مجازی و رسانه ای این کشور به شکل گسترده مطرح شده و بخشی از جامعه را با خود همراه کرد.

یکی از اولین دستاورهای موفقیت آمیز غرب در ارمنستان، وادار ساختن دولت به پذیرش تغییر در شکل برگزاری انتخابات بود. فشارهای گسترده رسانه ها و افکار عمومی بر دولت و حزب حاکم این کشور سرانجام منجر به پذیرش توافقنامه اصلاحات مربوط به قانون انتخابات گردید. بر این اساس، نمایندگان دولت و سه حزب اصلی مخالف، توافقنامه ای را امضا کردند که طبق آن باید اقداماتی جهت جلوگیری از وقوع تقلب در انتخابات آتی یعنی انتخابات آوریل ۲۰۱۷ صورت می گرفت.  دلیل اهمیت بالای این انتخابات، تغییر در سیستم حکومت ارمنستان بود. بر اساس همه پرسی سال ۲۰۱۵ که با بی نظمی همراه بود، ساختار قدرت در ارمنستان از ریاست جمهوری به نخست وزیری تبدیل شد و نخست وزیر نیز توسط نمایندگان پارلمان انتخاب می شد.

این توافقنامه بیش از همه مورد استقبال غرب قرار گرفت. وزارت خارجه آمریکا طی پیامی، روند سیاسی موجود در ارمنستان را مورد تمجید قرار داد. در این پیام آمده بود: «دولت ایالات متحده از توافقی که بین دولت ارمنستان و جناح های سیاسی پارلمان – با نظر نمایندگان جامعه مدنی – در مورد تقویت یکپارچگی و اعتبار روند انتخابات ارمنستان به دست آمد، استقبال می کند.  ما این توافق را گامی معنادار در جهت بازگرداندن اعتماد عمومی و پاسخگویی به فرآیندهای انتخاباتی ارمنستان می دانیم…».

همچنین «یوهانس هان» کمیسر اتحادیه اروپا در صفحه توئیتر خود نوشت: «ما از امضای توافقنامه سیاسی جدید در مورد اصلاحات انتخاباتی بین دولت و اپوزیسیون ارمنستان استقبال می کنیم. اتحادیه اروپا آماده است تا از نظر مالی نیز در اجرای این توافق مهم کمک کند».

به دنبال امضای این توافقنامه، لوون زورابیان، یکی از رهبران اپوزیسیون کنگره ملی ارمنی (HAK) گفت که آمریکا و اروپا، آمادگی خود را جهت ارائه کمک مالی برای اجرای این قرارداد اعلام  کرده اند. مدتی بعد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده ۱۰ میلیون دلار برای خرید تجهیزات الکترونیکی ویژه در انتخابات آتی ارمنستان اختصاص دادند. این مبلغ، صرف خرید دستگاه‌های احراز هویت رای‌دهندگان و دوربین‌هایی شد که در مراکز رای‌گیری نصب گردید تا روند رای گیری و شمارش آرا را به صورت آنلاین در روز انتخابات، پخش کنند.

همچنین به عنوان بخشی از توافق مهم با احزاب مخالف، دولت موافقت کرد که فهرست های رای دهندگان امضا شده را بلافاصله پس از انتخابات منتشر کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد کمک خود گفتند: «ما قویاً معتقدیم که این تلاش، احتمال تقلب را در روز انتخابات کاهش داده و دستکاری در روند انتخابات در مراکز رأی‌گیری را محدود می‌کند».

علاوه بر این، «سفارت ایالات متحده» و «نمایندگی اتحادیه اروپا» در ایروان در ایام نزدیک به انتخابات، فضای جامعه ارمنستان را مورد رصد جدی قرار داده و تلاش داشتند تا به هر شکل ممکن بر افکار عمومی این کشور تاثیر بگذارند. 

در آستانه انتخابات، یک سازمان مدنی تحت عنوان «اتحادیه شهروندان آگاه»  (UIC) ادعا کرد که مدارکی جمع‌آوری کرده است مبنی بر اینکه مدیران مدارس دولتی در سراسر ارمنستان به طور غیرقانونی به کارکنان و والدین دانش‌آموزان خود برای رای دادن به حزب حاکم فشار می‌آورند. این سازمان طی بیانیه ای، فاش کرد که فعالان مدنی آن که خود را به عنوان نمایندگان HHK معرفی می کردند با مدیران ۱۳۶ مدرسه و مهدکودک تلفنی تماس گرفتند.

این بیانیه گفت که ۱۱۴ نفر از این مدیران مدارس دولتی پذیرفته اند که لیستی از والدین کودکان و همچنین معلمان مدارس و کارکنان مهدکودک تهیه کرده اند که در نظرسنجی ۲ آوریل از HHK حمایت کنند. UIC  گفت که این لیست ها به نهادهای دولتی محلی یا دفاتر کمپین HHK ارسال شده است. همچنین فایل های صوتی مربوط به آن مکالمات تلفنی را نیز منتشر کرد.

چند روز پس از این اتفاق، سفارت آمریکا و نمایندگی اتحادیه اروپا در ایروان در بیانیه ای مشترک اعلام کردند: «ما از اتهامات ارعاب رای دهندگان، تلاش برای خرید رای و استفاده سیستماتیک از منابع اداری برای کمک به احزاب خاص رقیب، آگاه و نگران هستیم. ما همچنان از همه طرف‌های درگیر در انتخابات می‌خواهیم که از متن و روح قانون انتخابات ارمنستان پیروی کرده و از مقامات مجری قانون و نهادهای انتخاباتی مربوطه می‌خواهیم قوانین موجود را به شیوه‌ای بی‌طرفانه و معتبر اجرا کنند» .

علیرغم تمام تلاش های غرب در ارمنستان،  نتایج انتخابات پارلمان این کشور در سال ۲۰۱۷ به نفع حزب حاکم رقم خورد. آمریکا و اتحادیه اروپا علیرغم نارضایتی از نتایج به دست آمده، به دلیل حضور ناظران غربی و کنترل بر روند رای گیری، طی بیانیه ای، برگزاری انتخابات دموکراتیک و شفاف را به مردم ارمنستان تبریک گفتند؛ اما این اتفاق هرگز موجب ناامیدی غرب نشد.

آوریل سال ۲۰۱۸ نقطه اوج تقابل میان دو جریان سیاسی ارمنستان بود. در این ماه قرار بود که پارلمان با رای گیری، نخست وزیر جدید را انتخاب کند. در ۱۴ آوریل، حزب سرژ سرکیسیان، او را به عنوان نامزد جهت تصدی نخست وزیری معرفی کرد و در ۱۷ آوریل، اکثریت پارلمانی منتخب پس از رای گیری او را به این سمت منصوب کردند. این اقدام موجی از اعتراضات را در کشور برانگیخت.

همان طور که پیش از این گفته شد، برنامه ریزی و اقدامات غرب جهت افزایش نفوذ خود در مهم ترین کشور متحد روسیه در منطقه قفقاز جنوبی از سال ۲۰۱۵ افزایش یافت. در پی این اقدامات، فضای جامعه ارمنستان به کلی تغییر کرده و افکار عمومی این کشور دچار تحولی بنیادی گردید. نظرسنجی های مختلفی که در آن زمان توسط مراکز معتبری همچون « گالوپ، پروژه همسایگان شرقی اتحادیه اروپا، مرکز منابع تحقیقاتی قفقاز (CRRC) و غیره » انجام شد، نشان دهنده رشد علاقه مندی و اعتماد به اروپا و تضعیف جایگاه حزب حاکم طرفدار روسیه در بین مردم ارمنستان بود.

«نیکول پاشینیان» رهبر مخالفان پیش از معرفی نماینده حزب حاکم از سوی پارلمان، با راه اندازی حرکت اعتراضی، اقدام به تحریک مردم ارمنستان کرد و احزاب غربگرا نیز مردم را به حضور گسترده در خیابان دعوت کردند. در پی این اقدام، سلسله اعتراضاتی با حضور گسترده مردم در خیابان های ایروان شکل گرفت. استمرار اعتراضات روزانه به چالشی جدی برای حزب حاکم مبدل شده بود. در ۲۲ آوریل، سرژ سرکیسیان پذیرفت که با رهبر مخالفان گفتگو کند. بر این اساس، ملاقات کوتاهی میان وی و نیکول پاشینیان انجام شد که نتیجه ای در بر نداشت.

پس از شکست مذاکرات، حزب حاکم تصمیم به بازداشت رهبر مخالفان گرفت شد. این اقدام با واکنش بسیار جدی از سوی مردم و رسانه ها مواجه شد که در نتیجه فشارها و در پی بحرانی شدن شرایط، دولت مجبور شد در ۲۳ آوریل نیکول پاشینیان را آزاد کرده و سپس سرژ سرکیسیان نیز مجبور به استعفا شد.

در پی استعفای وی، «کارن کاراپتیان» به عنوان سرپرست نخست وزیری منصوب شد. وی مذاکرات جدید با نماینده مخالفان را رد کرد. در اول ماه مه، پارلمان این کشور از معرفی پاشینیان به عنوان نخست وزیر امتناع کرد. به دنبال این اقدام، اعتصاب عمومی در سراسر ارمنستان شکل گرفت و هزاران نفر مجددا در ایروان و سایر شهرهای اصلی به خیابان آمدند. معترضان اکثر جاده ها را با خودروها و کامیون ها مسدود کردند. تردد در مسیر فرودگاه اصلی پایتخت متوقف شد. ایستگاه های مترو ایروان به عنوان بخشی از کمپین نافرمانی بسته شد. ورودی چندین ساختمان وزارتخانه در ایروان مسدود شد و خدمات ریلی مختل گردید. قطارها بین ایروان و شهر دوم یعنی گیومری حرکت نمی کردند و ایست های بازرسی نزدیک مرز گرجستان نیز تحت تأثیر قرار گرفتند.

در نهایت، فشارها موثر واقع شد و نمایندگان پارلمان موافقت کردند که در رای گیری ۸ مه از نیکول پاشینیان، رهبر مخالفان حمایت کنند. بدین ترتیب نیکول پاشینیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان معرفی گردیده و به همراه تیم جوانش که عمدتاً در غرب تحصیل کرده بودند، کشور را در اختیار گرفت.

وقایع سال  2018 ارمنستان، حاصل عملکرد آمریکا و اروپا طی سال های پیش از آن بود و رد پای غرب در شکل گیری این رویداد را به وضوح می توان مشاهده نمود. پس از انتخاب نیکول پاشینیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان، «توربیورن یاگلاند» دبیرکل شورای اروپا طی بیانیه ای به صراحت از این موضوع سخن گفت. در بخشی از بیانیه مذکور آمده است:

«من از طرف شورای اروپا، انتخاب نیکول پاشینیان را به عنوان نخست وزیر ارمنستان تبریک می گویم. تصمیم امروز پارلمان ارمنستان نشان می‌دهد که اصلاحات قانون اساسی که با کمک سازمان ما در حال انجام است، شروع به اجرا کرده است… ».