نگرانی آمریکا از ظهور قدرت های جدید

استراتژی آمریکا در قرن حاضر، یکی از موضوعات پرطرفدار در میان تحلیلگران و ناظران سیاست بین الملل بوده و مطالب بسیار زیادی درباره آن نوشته شده است؛ اما تاکنون هیچ طرح جامع و مدونی از این استراتژی ارائه نشده تا مخاطب با مطالعه آن به درک کاملی از بزرگترین طرح استراتژیک آمریکا دست یافته و بتواند منطق حاکم بر رفتار دولت های آمریکا را رمزگشایی کند.

برای شناخت استراتژی کلان آمریکا پیش از هر چیز باید به سراغ اسناد فرادستی این کشور رفت و آنها را مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار داد. در میان اسناد فرادستی آمریکا نیز «سند استراتژی امنیت ملی» این کشور، جایگاهی بسیار مهم و کلیدی دارد.

«سند استراتژی امنیت ملی» از جمله اسناد مهم فرادستی است که از سوی روسای جمهور مختلف آمریکا در چند دهه گذشته منتشر شده و دیدگاه های کلان این کشور در حوزه سیاست خارجی و دفاعی را بیان می کند. این اسناد بر اساس مهم ترین چالش آمریکا در جهان تنظیم شده و از دقت در آن می توان به اصلی ترین دغدغه های این کشور در سطح بین المللی پی برد. بررسی محتوایی این اسناد، یکی از اساسی ترین راه های فهم سیاست کلان آمریکا و پیش بینی رفتارهای این کشور در عرصه بین المللی است. بر همین اساس، برای درک و رمزگشایی استراتژی کلان آمریکا در قرن ۲۱، پیش از هر چیز به سراغ اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا که در این قرن انتشار یافته اند خواهیم رفت.

قرن بیست و یکم با حادثه ۱۱ سپتامبر و تخریب برج های تجارت جهانی آغاز شد. حادثه ای که موجب شد دولت «جرج بوش» با ایجاد یک ائتلاف بین المللی از جنگ با تروریسم سخن گفته و به خاورمیانه لشکرکشی کند. در تحلیل و ارزیابی استراتژیک، ما به دنبال علل حادثه ۱۱ سپتامبر و اهداف پیدا و پنهان آمریکا از حمله به عراق و افغانستان نیستیم؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، یافتن بزرگترین چالش پیش روی آمریکا و همچنین منطقه جغرافیایی دارای اولویت در سیاست خارجی این کشور است.

در سند استراتژی امنیت ملی  سال ۲۰۰۲ لحن نویسندگان آن که جزو آگاه ترین و واقع بین ترین افراد در میان سیاست مداران و نخبگان آمریکایی هستند، نشان دهنده اقتدار و سردمداری ایالات متحده در جهان است:

«ایالات متحده، دارای قدرت و نفوذ بی سابقه و بی نظیری در جهان است».  (سند استراتژی امنیت ملی  ۲۰۰۲- ص ۱)

ایالات متحده آمریکا در حال مبارزه با تروریست های جهانی است. دشمن، یک رژیم سیاسی یا شخص یا مذهب یا ایدئولوژی واحد نیست. دشمن تروریسم است. (سند استراتژی امنیت ملی  ۲۰۰۲- ص ۵ )

بخش اعظم این سند به لزوم مبارزه جهانی با تروریسم و رهبری و پیشرو بودن آمریکا در این جنگ اختصاص دارد. با دقت در متن این سند به وضوح می توان دریافت که تکیه اصلی سیاست خارجی آمریکا طی سال های آتی بر خاورمیانه و مدیریت تحولات این منطقه خواهد بود.

حال از مقایسه این سند با «سند استراتژی امنیت ملی ۲۰۱۰» می توان به نکات بسیار مهمی دست یافت. در اینجا نیز باید به دو موضوع اصلی را مورد توجه قرار داد. یعنی یافتن بزرگترین چالش پیش روی آمریکا و منطقه جغرافیایی دارای اولویت در سیاست خارجی این کشور.

در سند استراتژی امنیت ملی ۲۰۱۰ آمده است:

نظم بین‌المللی که در قرن بیستم ایجاد شد به دلیل مواجهه با تهدیدات جدید در حال فروپاشی است و اقتصاد جهانی، رقابت پیش روی ما را تسریع کرده است. (سند استراتژی امنیت ملی  ۲۰۱۰- ص ۱ )

آمریکا باید خود را برای آینده آماده کرده و در عین حال رویکردهای مثمر ثمر مشترکی را در میان کشورها ایجاد کند. بنابراین، استراتژی امنیت ملی ما بر تجدید رهبری آمریکا متمرکز است تا بتوانیم به طور مؤثرتری منافع خود را در قرن بیست و یکم تامین کنیم. (سند استراتژی امنیت ملی  ۲۰۱۰- ص ۱ )

رویکرد ما با تعهد به ایجاد یک زیربنای قوی‌تر برای رهبری آمریکا آغاز می‌شود. امنیت ما می تواند مستقیماً با تحولات آن سوی اقیانوس به چالش کشیده شود. (سند استراتژی امنیت ملی  ۲۰۱۰- ص ۲ )

ما قدرت اقتصادی را که رهبری ما به آن وابسته است بازسازی می کنیم و همزمان برای پیشبرد رشد متعادل و پایداری که رفاه و ثبات جهانی به آن بستگی دارد، کار می کنیم. این، شامل اقداماتی در داخل و خارج از کشور برای جلوگیری از یک بحران دیگر است… (سند استراتژی امنیت ملی  ۲۰۱۰- ص ۴ )

ایالات متحده باید رهبری خود را در جهان با ایجاد و ارتقای مولفه های قدرت، تجدید کند… امنیت جهانی به رهبری قدرتمند و مسئولانه آمریکایی بستگی دارد. این شامل قدرت نظامی، رقابت اقتصادی، رهبری اخلاقی، مشارکت جهانی و تلاش برای شکل دادن به یک سیستم بین‌المللی است که در خدمت منافع متقابل ملت‌ها باشد؛ زیرا جهان با سرعتی خارق‌العاده تغییر کرده و ایالات متحده برای پیشبرد منافع ما و حفظ رهبری بر جهان باید بتواند خود را با تحولات جدید وفق دهد. (سند استراتژی امنیت ملی  ۲۰۱۰- ص ۷ )

ما باید پایه قوی تری برای رهبری آمریکا بسازیم و برای شکل دادن بهتر به نتایجی که برای مردم ما در قرن بیست و یکم در اولویت قرار دارد، تلاش کنیم. (سند استراتژی امنیت ملی  ۲۰۱۰- ص ۷ )

همان طور که از متن سند بر می آید نحوه نگاه نویسندگان نسبت به سال ۲۰۰۲ تغییر زیادی کرده است. در سند استراتژیک سال ۲۰۱۰ مهم ترین دغدغه طراحان سیاست های آمریکا، به خطر افتادن برتری هژمونیک این کشور و تلاش برای تجدید رهبری ایالات متحده در جهان است، زیرا در این دوره زمانی برای آنها مشخص شده بود که چالش های جدیدی در برابر رهبری آمریکا در حال ظهور بوده و با ادامه روندهای موجود طی دو دهه آتی برخی قدرت ها با عبور از آمریکا خود را به عنوان ابرقدرت جدید مطرح خواهند ساخت. 

در این سال ها، آمارهای ارائه شده از سوی نهادها و سازمان های معتبر بین المللی، گویای رشد سریع اقتصاد کشورهای آسیایی بود و روند رشد اقتصادی کشورهایی همچون چین،‌ ژاپن و هند، چندین برابر رشد اقتصادی کشورهای غربی بود. برخی از این کشورها در عرصه صنعت و تکنولوژی پا به پای کشورهای غربی پیشرفت کرده و همزمان، صنعت نظامی خود را نیز توسعه دادند. مجموع این تحولات، تحلیلگران را به این نتیجه رساند که قدرت پس از چند قرن در حال انتقال از غرب به شرق بوده و دوران استیلای سیاسی، نظامی، اقتصادی و تکنولوژیک غرب بر جهان رو به پایان است.

در میان قدرت های نوظهور، کشور چین با شتاب بیشتری در حال رشد بود و توانست با پشت سر گذاشتن تمام کشورهای اروپایی خود را به آمریکا نزدیک ساخته و عنوان دومین اقتصاد برتر دنیا را کسب نماید. این در حالی بود که اقتصاد آمریکا در حال افول بوده و با مشکلات عدیده ای دست به گریبان بود. برای درک بهتر این موضوع ضرورت دارد میزان رشد اقتصادی چین و آمریکا را طی سال های ابتدایی قرن ۲۱ مقایسه کنیم.

پیش بینی های معتبر بین المللی نشان می داد که با ادامه روند موجود، چین به زودی آمریکا را نیز پشت سر گذاشته و به قدرت مطلق در اقتصاد جهان مبدل خواهد گردید؛ زیرا آمریکا با توجه به بحران اقتصادی جهانی و بدهی های سرسام آور، قیمت تمام شده بالای کالاها در این کشور، در پیش گرفتن سیاست های مداخله جویانه در کشورهای مقابل و مسائلی ازین دست به تدریج در حال از دست دادن بازارهای خود در مناطق مختلف جهان بود. بازارهایی که توسط کالاهای چینی با کیفیتی مشابه و قیمتی ارزان تر در حال تسخیر بودند.

جمعیت زیاد، نیروی کار ارزان، دستیابی به تکنولوژی کشورهای غربی، وضع تعرفه های عادلانه و کمک به توسعه زیرساخت های کشورهای مقابل در کنار اصرار چین به عدم دخالت در سیاست خارجی و مسائل داخلی این کشورها موجب گردید تا پکن بتواند جای پای خود را در مناطق مختلف جهان باز کرده و به بزرگترین شریک تجاری اکثر کشورهای دنیا تبدیل شود. از آنجا که وابستگی اقتصادی به خودی خود، وابستگی سیاسی را به دنبال دارد، شرایط جدید می توانست قدرت مانور چین در مقابل آمریکا و جهان غرب را افزایش داده و منجر به شکل گیری پیمان ها و اتحادیه های سیاسی و امنیتی با محوریت این کشور شود.

تبدیل شدن چین به اقتصاد اول جهان، تهدید بزرگی برای نظم بین المللی مورد نظر آمریکاست. بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی بازیگری که می تواند سرنوشت و آینده اقتصادی جهان را رقم زده و قوانین بازار جهانی را بر اساس منافع خود تغییر دهد. این مسئله می تواند بر سرنوشت اقتصادی دیگر کشورها تأثیر جدی داشته باشد. همانطور که آمریکایی ها نیز در حال حاضر همین روند را دنبال می کنند. بدین معنی که چون آمریکا قدرتمندترین اقتصاد دنیا را دارد می تواند تحریم های یکجانبه اقتصادی را علیه دیگر کشورها اعمال کند؛ چراکه به عنوان اقتصاد مادر در کل دنیا شناخته می شود و بازیگران دیگر ناچارند که به قواعد آمریکایی بازار توجه نمایند. بسیاری از متفکران اقتصاد بین الملل در حال حاضر سخن از تولد اجماع پکن در مقابل اجماع واشنگتن می گویند. (Ramo, 2004 & Hasmath, 2014)

همزمان با رشد اقتصاد چین، افزایش پیدا و پنهان بودجه نظامی سالیانه این کشور و توسعه زیرساخت های نظامی مشابه آمریکا، موجب نگرانی بیش از پیش سیاست مداران آمریکایی گردید. بر اساس پیش بینی مراکز آینده پژوهی غربی از جمله اندیشکده «رند» حاکی از آن بود که طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ ساختار نظامی چین در زمینه‌هایی مانند دکترین، تجهیزات، پرسنل و آموزش تقریباً با آمریکا برابری خواهد کرد و این در حالی است که سلطه نظامی آمریکا بین همین سال‌ها در آسیای شرقی و مناطق دیگر به شدت کاهش خواهد یافت. 

 مجموع این تحولات موجب شد تا آمریکا خود را در برابر چالشی بسیار جدی احساس نماید و بخش اعظم تحلیل های آینده پژوهی و اظهار نظرهای مسئولین این کشور به خطر ظهور قطب های جدید قدرت و در راس آنها، چین معطوف گردد.

به عنوان مثال «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق این کشور به صراحت اذعان کرد:

«اگر آمریکا مقررات قرن ۲۱ را ننویسد، سایر کشورها مانند چین، این مقررات و اصول را خواهند نوشت. امری که امنیت شغلی و اقتصادی آمریکا را از بین خواهد برد و نقش این کشور در رهبری جهان را به مخاطره خواهد انداخت».

«هنری کیسینجر» در کتاب «دیپلماسی آمریکا در قرن بیست و یکم»، پیدایش چین قدرتمند در قرن بیست و یکم را با ظهور آلمان قدرتمند در قرن نوزدهم مقایسه می کند که پیامد آن به دو جنگ جهانی ختم گردید.

«ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در مقاله ای با عنوان «عصر بی قطبی» به ظهور قدرت های جدید در عرصه جهان پرداخته و از این موضوع به عنوان پایان جهان تک قطبی و افول سلطه هژمونیک آمریکا بر جهان یاد کرده است.

«رابرت اشلی» رئیس اسبق اطلاعات پنتاگون در نشست سالانه امنیت در اندیشکده «آسپن» اعلام کرد که در شرایط کنونی آمریکا از ناحیه چین و روسیه با تهدیداتی مواجه است. روسیه در کوتاه مدت تهدید بوده؛ اما چین به دلیل پیشرو بودن در اقتصاد جهان، تهدیدی بلند مدت و جدی برای آمریکا محسوب می شود. 

«مایکل کالینز» کارشناس مسائل خاور دور در سازمان سیا نیز در این مورد گفته است که طی سال های آینده، کشور چین در مقایسه با روسیه، بیشترین تهدید را برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد.

«آلفرد مک‌کوی» استاد تاریخ دانشگاه «ویسکانسین- مدیسون» در کتاب معروف «همدستی سیا در تجارت جهانی مواد مخدر»، معتقد است که افزایش قدرت چین به مرور موجب افول هژمونی آمریکا خواهد گردید. وی می گوید که چین با ساختن نظم جهانی موازی با نظم آمریکایی، سازمان‌های تحت سلطه غرب در دنیا را به چالش کشیده است. چین با ایجاد سازمان‌ همکاری شانگهای قصد داشت حوزه فعالیت آن را از اقتصاد به مسائل امنیتی و نظامی گسترش دهد  که به نوعی موازنه سازی در برابر ناتو تلقی می شد. ایجاد «بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا» نیز موازنه سازی در برابر «صندوق جهانی پول» بوده و «پیمان شراکت اقتصادی جامع در منطقه» ساختاری موازی با «پیمان اقتصادیTPP » می باشد.

«کریستوفر لین» از تحلیلگران برجسته سیاسی و استاد دانشگاه تگزاس در مقاله‌ای که در اندیشکده «چتم‌هاوس» منتشر شده، توضیحات مفصلی درباره عوامل و ریشه‌های افول هژمونی آمریکا ارائه کرده است. وی ظهور چین را نخستین و مهم‌ترین عامل در این موضوع می‌داند. لین نوشته است: «امروزه ستون‌های نظامی، اقتصادی و سازمانی که نگهدارنده سلطه آمریکا بوده‌اند توسط چین به چالش کشیده شده‌اند. قدرت نظامی آمریکا، در حال افول بوده و چین در این حوزه، فاصله‌اش با آمریکا را کمتر کرده است. لین معتقد است در طول سال های  ابتدایی قرن ۲۱ نشانه‌های کاهش قدرت اقتصادی آمریکا و از سوی دیگر رشد سرسام آور قدرت اقتصادی چین، بیشتر از آن بوده‌اند که بتوان آنها را نادیده گرفت.

این نگرانی به صورت گسترده در جهت گیری سیاست خارجی و اسناد فرادستی منتشر شده از سوی آمریکا نیز  قابل مشاهده بود و از دوره ریاست جمهوری اوباما به این سو، چین به عنوان خطر اصلی برای هژمونی آمریکا مطرح شده و تمرکز اصلی سیاست خارجی واشنگتن بر مهار این کشور نهاده شد که در بخش های بعدی به جزئیات آن خواهیم پرداخت.